(١) قال في الأم (٨٠/٥): (وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الزوج).

(٢) في (أ)، (ط): ((صداق)).

(٣) في (أ)، (ط): ((فردت)).

(٤) في (أ)، (ط): ((يقبضه)).

(٥) في (أ)، (ط): ((ردته)).

(٦) في (ح): ((لها أن ترجع)).

(٧) قال في الأم (٨١/٥): (وإذا نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده فذلك كله سواء والهبة جائزة). وقال: (وإن كانت الهبة قبل الطلاق ثم طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين: أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها، ومن قال هذا لم يجب عليه شيء إلا من قبل ما كان لها عليه بإبرائه منه قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه. والثاني: أن له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه، وذلك أنه قد ملكه عليها بغير الوجه الذي وجب لها عليه). وقال في المنهاج ص ٤٠١ معتمداً القول الثاني: (فالأظهر: أن له نصف بدله)

(٨) قال في الأم (٨١/٥): (إذا أصدق الرجل المرأة عبداً بعينه فوجدت به عيباً صغيراً أو =