(١) قال في الأم (٦٩/٥): (ولو أصدقها نخلاً أو شجراً فلم يدفعه إليها حتى أثمرت في يديه ...).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) هذا أحد قولين ذكرهما الشافعي في الأم. ط. دار الوفاء (١٦٧/٦ - ١٦٨) قال: (... ففيها قولان: أحدهما: أن المهر المسمى كالبيع ... وهذا جائز لا نفسخ صداقها ولا نرده إلى صداق مثلها وهو على ما تراضيا عليه، والثاني: أنه لا يكون مع الصداق بيع، وإذا وقع مثل هذا أثبتنا النكاح وكان لها صداق مثلها، ورد المبيع إن كان قائماً، وإن كان مستهلكاً فقيمته، وبه يقول الشافعي).

(٤) في (أ)، (ط): ((إلى الشافعي)) ذكر الشافعي في الأم (٧٢/٥) القول الأول وألمح إلى عدم رضاه به بنسبته إلى غيره ممن قال به فقال: (ومن قال هذا القول قال: لو أصدق امرأتين ألفاً كان النكاح ثابتاً وقسمت الألفين بينهما على مهور مثلهما ...). وقال المزني (٢٨٣/٨): (قال الشافعي: ولو أصدق أربع نسوة ألفاً قسمت على قدر مهورهن، كما لو اشترى أربعة أعبد في صفقة فيكون الثمن مقسوماً على قدر قيمتهم، قال المزني رحمه الله: نظيرهن أن يشتري من أربع نسوة من كل واحدة عبداً بثمن واحد فتجهل كل واحدة =