فذلك [ جائز]^(١) له ما لم يقض له القاضي بالقيمة، فإن رجع بنصف قيمة العبد ورضي تركهما ناقصين فله الرجوع فيهما، فإن كان العبد بحاله فسألها نصفه فلم تعطه، أو قضى له القاضي بذلك فمنعته فهي ضامنة لما نقص العبد في يديها، والنخل والشجر الذي يزيد وينقص في هذا كالعبيد والإماء ^(٢).

وإن أصدقها أمة فولدت فالولاد ^(٣) نقص في البدن، ( فإن أراد أن يأخذ) ^(٤) نصفها بلا ولد فالولد لها إذا كانوا كباراً أبناء ثمان سنين [ فذلك له، وغلة كل شيء من العبيد والثمار والولد ^(٥) غلة اغتلته]^(٦) فذلك لها، وإنما يأخذ نصف الأصل فقط، وإن كان الولد صغاراً واختار أخذ نصف الأمة فقد قيل: ليس ذلك له لحال التفرقة بينها وبين ولدها، وقد قيل: ذلك له وتباع الأمة والولد فيكون له حصته بقدر ذلك^(٧).