= ذلك الخبر؛ لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها، وهذا قول صحيح على السنة والقياس معاً، لو تابعنا في تجويز الأجر على تعليم الخبر رجع الشافعي فقال: لها مهر مثلها. وما رجع إليه الشافعي هو ما أثبتناه في المسألتين قبلها وهو الأصح كما ذكر الربيع.

(١) قال في الأم (٥/٦٥): (وإن نكحته على شيء لا يصلح عليه الجعل مثل أن تقول: نكحتك على أن تأتيني بعبدي الآبق أو جملي الشارد فلا يجوز الشرط والنكاح ثابت، ولها مهر مثلها).

(٢) قال في الأم (٤/٧٥): (ولا جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة، إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل، وسواء في ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به).

(٣) في (ح): ((امرأة)).

(٤) في (ح): ((ثمنه)).

(٥) في (ح): ((قيمة ذلك)).

(٦) قال في الأم (٥/٦٧): (ولو أصدقها أمة وعبداً صغيرين ودفعهما إليها فكبرا... ثم طلقها قبل أن يدخل بها كانا لها، وكان عليها أن تعطيه أنصاف قيمتهما يوم قبضتهما).

(٧) في هامش (أ)، (ط): ((وجدت في نسخة أخرى: ناقصين فليس له أن يأخذ)).