(١) قال المزني في مختصره (١٥/٨): (قال الشافعي: من ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإن تباعد أو جداً من قبل أب أو أم حتى يكون المالك ولداً أو والداً بوجه عتق عليه حين يصح ملکه له، ولا يعتق عليه غير من سميت ).

(٢) في (ح): ((للرجل)).

(٣) في (ح): ((جمع)).

(٤) قال في الأم (١١٠/٥): (ولو زوج رجل أم ولده فولدت أولاداً أنفق عليهم كما ينفق على رقيقه حتى يعتقوا بعتق أمهم). وقال في أم الولد (١٠٨/٦): (وجنايتها والجناية عليها جناية مملوك ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (١٤٠/٢): (والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان). وقال (١٧٣/٥): (الصداق ثمن من الأثمان، فكل ما يصلح أن يكون ثمناً صلح أن يكون صداقاً، وذلك مثل أن تنكح المرأة إلى الرجل على أن يخيط لها الثوب ويبني لها البيت ويذهب بها البلد ويعمل لها العمل ... ).

(٧) الزيادة من (ح).