= عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه، فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سراً وعلانية، وكذلك حق ولده الصغار...).

(١) في (ح): ((الحق)).

(٢) قال في الأم (٤٢/٧): (فقد أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأن حكمه لا يحل لهم ما حرم الله تعالى عليهم...). والحديث رواه البخاري في عدة مواضع منها الحديث رقم (٦٧٦٢) القضاء في كثير المال وقليله...، ومسلم برقم (١٧١٣)، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وأحمد برقم (٨٣٧٥) باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، والنسائي في الكبرى برقم (٥٩٤٣) باب الاستدلال بأن حكم الحاكم لا يحل شيئاً، وابن ماجه برقم (٢٣١٨) باب قضية الحاكم لا يحل حراماً، والبيهقي برقم (٢٠٢٨٩) باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، والطبراني في الكبير برقم (٨٠٣)، وغيرهم.

(٣) قال في الأم (١٠٨/٥): (ويؤخذ بذلك الأجداد؛ لأنهم آباء... وحق الولد على الوالد أعظم، وكذلك الجد وأبو الجد وآباؤه فوقه وإن بعدوا؛ لأنهم آباء).

(٤) الزيادة من (ح).