(١) وقال في الأم (٨٨/٥): (قال الربيع: إلا إن شاء أن يحدث شراء من المشتري؛ لأن العقد كان صحيحاً، قال الشافعي : ويلزم المشتري ؛ لأنه ولي صفقة البيع ، وأنه يجوز أن يملك ما اشترى بذلك العقد وإن سماه لغيره، وهو لا يجوز له أن يملك امرأة بعقد عقده لغيره ... ).

(٢) ذكر في الأم (٨٩/٥) أن في هذه المسألة قولين: أحدهما: ليس لها ولا لوليها الخيار، قال الشافعي: (وهذا أشبه القولين وبه أقول). والثاني: (أن النكاح مفسوخ؛ لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج غيره).

(٣) في (ح): ((وإذا)).

(٤) في (ح): ((تزوج)).

(٥) قال في الأم (٨٩/٥): ( كما ينفسخ لو أذنت في رجل بعينه فزوجت غيره كأنها أذنت في عبد الله بن محمد الفلاني فزوجت عبد الله بن محمد غير بني فلان، فكان الذي زوجته غير من أذنت بتزويجه ).