عمتها (أو على خالتها)^(١)، فإن نكحها أو أصابها فرق بينهما؛ لأن الأصل أن عمّة المرأة^(٢) وخالتها محرمتان [في هذا الموضع بنكاح ابنة أخيها وابنة أختها فلما ملكتهما وهما محرمتان] عليّ في هذا الوقت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم حرمتا^(٣).

فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، [وَلَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ]))، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ... ﴾ ^{[الآية](٤)}، فلم(٥) زعمت أن الرجل إذا خطب في هذا الموضع أو باع ثم عقد بعد فالنكاح والبيع جائز وهو عاص بالخطبة والبيع؟

قيل: لأنه إنما نهى أن يفعل فيما يملك شيئاً وهو البيع، فهو مثل معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، ولأن الخطبة ليست