قال في الأم (٣٠٥/٧): ( وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ... ).

في (أ)، (ط): ((الأولى)).

قال في الأم. ط. دار الوفاء (٥٤/٩): (وكذلك إذا نكح نكاحاً منهياً عنه لم تحل المرأة المحرمة بنكاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي الذي يجامع هذا ويفارقه : كل ما نهي عنه من فعل شيء في ملكي، أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار، ولا ينبغي أن نرتكبه، فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصياً بالفعل ويكون قد ترك الاختيار، ولا يحرم ماله ولا ما كان مباحاً له، وذلك مثل ما روي عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه، ولا يأكل من رأس الثريد ... ).