(١) انظر: الأم (١٨٥/٤). وسبق نقله قريباً.

(٢) قال في الأم (١٨٦/٤): (وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الجزية ثم بلغ منهم مولود قبل حولهم بيوم أو أقل أو أكثر فرضي بالصلح سئل ، فإن طابت نفسه بالأداء لحول قومه أخذت منه، وإن لم تطب نفسه فحوله حول نفسه ؛ لأنه إنما وجب عليه الجزية بالبلوغ والرضا).

(٣) في (ح): ((ما اتجروا)).

(٤) قال في الأم (١٨٩/٤): (وسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعدة من علماء أهل اليمن فكل حكى عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منه الجزية ، وقال عامتهم : ولم يأخذ من زروعهم وقد كانت لهم الزروع ، ولا من مواشيهم شيئاً علمناه ... ).

(٥) في (أ)، (ط): ((الظن)).

(٦) في (ح): ((ومن عمر اجتهاد منه)).

(٧) في (ح): ((فصالحوهم)). والمثبت جائز للتخفيف ، وهو قليل، وقد سبق التنبيه عليه.

(٨) في (ح): ((روي)). قال في الأم (٢١٧/٤): ( ... لعل السائب حكى أمر عمر أن يأخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين، أو يكون =