(١) في (ح): ((بيعها)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يجب له)).

قال في الأم (٥١/٢): (لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة ، فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده). وقال (٤٤/٢): (فإن اتجر في المائتي درهم فصارت ثلاث مائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها ، والمائة التي زادتها لحولها، ولا يضم ما ربح فيها إليها؛ لأنه شيء ليس منها).

(٣) في (أ)، (ط): ((عبداً أو أعطاه مالاً)).

(٤) قال في الأم (٢٩/٢): ( وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عتق صدقة). وقال (٣٠/٢): (الزكاة في مال اليتيم كمال البالغ).

(٥) في (أ)، (ط): ((والكراء)).

(٦) المعتمد في المذهب: عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة. انظر: الأم (٤٥/٢)، والمنهاج ص ١٦٧، وتحفة المحتاج (٢٧٢/٣ - ٢٧٣).

(٧) قال في الأم (٤٤/٢): ( وقد قيل: في الحلي صدقة، وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه. قال الربيع: قد استخار الله عز وجل فيه ، أخبرنا الشافعي: وليس في الحلي زكاة). وقال (٤٥/٤): ( ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة). وقال (٤٥/٢): (وإن كان حلياً يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه).