(١) ورد هذا الباب في (ح): (٩٥/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) رواه البخاري برقم (٨٣٧) باب فضل الغسل يوم الجمعة، ولفظه: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))، ورواه مسلم برقم (٨٤٤) كتاب الجمعة، وأحمد برقم (٩١، ٦٣٦٩، ٦٣٧٠، ٥٩٦١)، وغيرها، كما رواه أبو داود برقم (٣٤٠) باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي برقم (٤٩٢) باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، والنسائي برقم (١٤٠٥) باب حض الإمام في خطبته على الغسل، وابن ماجه برقم (١٠٨٨) باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وغيرهم.

(٤) قال الزيلعي في نصب الراية (٨٧/١): (ويؤيد ذلك - أي: عدم وجوب الغسل - أن عمر رضي الله عنه لم ينكر على عثمان حين جاء إلى الجمعة من غير أن يغتسل، فإنه قال: ما زدت على أن توضأت، فكان ذلك بمحضر من الصحابة، وإنما أنكر عليه تأخره. وأما قوله: ((غسل الجمعة واجب)) فقال الخطابي: معناه قوي في الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب، قال: ويدل عليه أنه قرنه بما لا يجب اتفاقاً، كما رواه مسلم في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه السلام قال: ((غسل الجمعة على كل مسلم محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه))). وقال ابن حجر في فتح الباري (٣٦٢/٢): ( قال ابن دقيق العيد : =