(١) رواه أحمد بلفظ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين ... ) حديث رقم (١١٧٠٧)، وأبو داود (١٠٢٦) باب إذا شك في الثنتين، وابن ماجه (١٢١٠) باب ما جاء فيمن شك في صلاته، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٦٦٩)، والطبراني في الكبير برقم (٩٣٦١)، وغيرهم.

(٢) قال في الأم (٢٢١/١): (والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير مجزئة، كما تجزئ الصلاة خلف كل من سلف).

(٣) قال في الأم (٢٢١/١): (أو عزل فامتنع من العزل بمن جمع معه أجزأت عنه الجمعة).

(٤) وفي الأم (١٨٢/١) قيد الجواز مع وجود الوالي بغيابه أو شغله أو مرضه، فقال: (ويجزئ رجلاً أن يقدم رجلاً، أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي يلي الصلاة أي صلاة حضرت من جمعة أو مكتوبة أو نافلة إن لم يكن في أهل البلد وال، وكذلك إن كان للوالي شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة).