لأنه يطلع ولا يبرز.

يثبت بالسفر عدة أحكام، ومن هذه الأحكام تتعلق بالصلاة وغيرها والذي يتعلق بالصلاة هما:

١- القصر.

٢- الجمع.

١ - جمهور العلماء: أنه سنة وليس بفريضة وإذا أتم المسافر، يقال له: إن هذا خلاف السنة، والصلاة صحيحة.

٢ - قال بعض العلماء: إنه فريضة، ولا يجوز للمسافر أن يتم الصلاة، وإذا أتم بطلت صلاته. استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه سنة: بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] نفي الجناح في الآية لا يدل على الوجوب. وإنما يدل على الجواز.

وإن استمرار الرسول ﷺ على القصر يدل على السنية. وعند جمع دليل القرآن ودليل السنة.

فدليل القرآن دل على الجواز.

ودليل السنة دل على الاستحباب، دل على أنها سنة.

واستدلوا أيضاً : بفعل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان بأنه أتم في منى في الحج^(١)؛ وذلك في السنوات الأربع الأخيرة من خلافته، ولم يعترض على ذلك أحد من المسلمين.

الذين قالوا: بوجوب القصر استدلوا بحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت: ((كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر النبي ﷺ زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى))^(٢)