قالوا: فإاذ سكن أحدنا جسما فالمانع عن تحريكه ما تولد فيه من السكون عن الاعتماد لأن المنع لايكون إلا بضد أو ما يجري مجراه وليس الاعتماد ضد للحركة ولا جاري مجراه مع أن الذي يجري مجرى الضد لابد إذا كان منعا من وقوعه على وجه كالتأليف فإنه لايمنع عن التفريق الذي يجري مجرى الضد له إلا إذا وقع على وجه من كونه التزاقا فعرفان أن المانع من تحريك الجسم وتنقيله حدوث سكون فيه ..... في تلك الجهة. وقد عرفت أنا أبا علي يمنع من تسكين الساكن وتزايد السكون فلا يتأتى هذا على أصله.

قوله: (فدليله صفة الوجود والوجوه التابعة له).

اعلم أن مذهب الجمهور أن الوجود لايتزايد وأن الموجود لايستحق من الوجود أكثر من صفة وسياتي إن شاء الله في باب الصفات وكذلك مذهبهم في الوجوه التابعة له نحو كون الكلام خبرا وذكر الشيخ الحسن في الكيفية أن كون الكلام خبرا يتزايد المريد به فإذا أراد كون الكلام خبرا بإرادات كثيرة تزايد كونه خبرا لن كل إرادة لابد أن تؤثر في صفة ولايجوز أن تؤثر صفاته الكثيرة بكونه مريدا في حكم واحد للكلام بكونه خبرا، وقد أبطل ما قاله بأن المؤثر في كونه خبرا هو الفاعل وليست المريدية هي المؤثرة وإنما هي شرط في تأثير الفاعل، فكان يلزم على ثبوت حكمين للكلام بكونه خبرا أن يعلق الإرادة بأحد الحكمين والكراهة بالآخر فيريد كون الصنعة خبرا عن زيد، ويكره كونها خبرا عنه، وذلك محال.

قوله: (كالعلة).

Page 311