============================================================

262 قاطبة فعلم بذلك انه ليس كل ما بطن من القدم مسح مايليه من الخف بل اذا مسح ظهرالقدم كان هذا المسح مجزيا عن باطن القدم وعن المقب وحينئذ فاذا كان الخرق فى موضع ومسح - : موضعا آخركان ذلك مسعا مجز ياعن غسل جميع القدم لاسيما اذاكان الخرق في مؤخر الخف واسفله فان مسح ذلك الموضع لا يجب بل ولا يستحب ولو كان الخرق فى المقدم فالمسح خطوط ين الاصابع فان قيل مرادن ان ما بطان يجزى عنه السج وما ظهر يجب فمله قيل هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نسلم ان ماظهر من الخف المخرق فرضه غسله فهذا رأس المسالة فن احتج به كان مثبتاللشئ بنفسه وان قالوا بان للسح انما يكون علي مستور او مغطى ونحو ذلك كان هذه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا ولم يقيده والقياس يقتضى انه لا يقيد والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين هذا (أحدهما) وهو ان يكون ساترالمحل الفرض وقد تبين ضعف هذا الشرط (والثانى) ان يكون الخف يثبت بنفسه وقد اشترط ذلك الشافى ومن وافقه من أصحاب أحمد فلو لم يتبت الا بشده بشيء يسير او خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك لم يمسح وان ثبت بنفسه لكنه لايستر جميع المحل الا بالشد كالزربول الطويل المشقوق يثبت بنفسه لكن لايستر الى الكميين الا بالشد ففيه وجهان أصحهما انه يمسح ~~عليه وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد بل المنصوص عنه فى غير موضع انه يجوز المسح على الجورين وان لم يبتا باتنفسهمابل بنعلين تحتهما وانه يمسح على الجور بين مالم يخلع النعلين فاذا كان أحمد لا يشترط في الجورين ان يقبتا باتفسهما بل اذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليها فغير هما بطريق الاولى وهنا قد ثبتا بالنعاين وهما منفصلان عن الجوريين فاذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالحواز . واذاكان هذا فى الجوربين فالزربول الذي لا يبت الا بسير يشده به متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالسح عليه من الجورين وعكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما اذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسع ~~عليهما بطريق الاولى فان قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على افائف وهو ان يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك قيل فى هذا وجهان ذكرهما الحلوانى والصواب انه يمسح على اللفائف وهى بالمسح أولى من الخف والجورب فان تلك

Page 282