Majmūʿ al-fatāwā Ibn Taymiyya
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
214
بقضاء الله مامور به فلو كانت المعاصى بقضاء الله لكنا مامورين بالرضى بها والرضى بما نعى الله عنه لا يجوز فاجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة (أحدها) وهو جواب مؤلا وجماهير لاثة ان مذاللبوم لبي بصحح لسنا مامورن أن برمي بكل مائضى وند ربا يمى ذ الكتاب والسنة أمر بذاك ولكن علينا ان نرضى بما أمرنا ان نرضى به كطاعة الله ورسوله.
وهذا هو الذي ذكره ابو القاسم (والجواب الثانى) انهم قالوا انا نرضى بالقضاء الذى هو صفة الله او فعله لا بالمقضى الذى هو مفعوله . وفى هذا الجوب ضعف قد بيناه فى غير هذا الموضع (الثاث) انهم قالوا هذه المعاصى لفها وجهان وجه الى البد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه
روج ال لب منيث هر ختقما رتناما ر ندريا نير شى رنالوبه النع پضان ب الاله ولا يرضى من الوجه الذى يضاف به الى البد اذ كونها ثرا ونيحة وعرما وسبا للعذاب واللم ونحو ذلك انما هو من جمة كونها مضافة الى البد. وهذامقام فيه من كشف الحقائق والاسرار بانده ذكر نا منه ماقد ذ كرنله ف فير هذالوضع ولا بحتله هذالكان قان هذا متعلق بمائل
الصفات والقدر وهى من أعظم مطاب الدين وأشرف علوم الاولين والآخرين وادقها على عقول اكنر الالين بوالقسوه با ال سنليع السوية والا رنيرم ديد الذمرنارنى مابكود بازا وينه ما لا يكون جاز ا فضلا عن كونه مستحجبا او من صفات القرين. وان ابالقاسم ذكر ذلك فى الرحاة ايضا (ان قيل ) هذا الذى ذكر غوه ارين واضح فن إن فلط من قال ان الرضا ان لا تسأل لله الجنة ولا تستيذه من النار وغلط من يستصسن مثل هذا الكام كهنا من ان (يل) فطو ا قى ذلك لاتم راو ان الراضى بار لا طاب فير ذك الامره بالبد اذا كان فى حال من الا حوال فين رضاه ان لا يطلب غير تاك الال ثم إنهم راوا ان نصى الطاب الجنة واتعى الكاره الار قالوا ينبغنى ان لا يطاب شيأولوانه الجة ولا يكره ما يناله ولو أنه النار وهذا وجه ظلطهم. ودخل عليهم الضلال من وجمين (أحدهما) ظنهم ان انع ا بر و ى ديه به بعلى جادت وكان او بكن حال يكود في النبد طرقا الى لله فضلوا ضلالا ميناء والطريق ال له انتى هى ان زرشه ان نسل مايجبه ورضاه ليسى ان ترمضى بل ما جدت ريكونا قله مر ا بأرك بذك ولا رض لك و لانبه برسبحاه بكره ربسشلا وينض على أما ناند
Page 234