مادة (١٠٢٩)

يصح رهن ما يتسارع فساده بدين حال أو مؤجل. ^(١)

مادة (١٠٣٠)

يصح رهن العبد الجاني والمدبر عمداً كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها. ^(٢)

مادة (١٠٣١)

المشغول لا يشغل فلا يصح زيادة الدين في الرهن، مثلاً: لو رهنه عيناً على مائة ثم استدان منه مائة أخرى وجعل العين رهناً على المائتين لم يصح وهو رهن المائة الأولى فقط. ^(٣)

مادة (١٠٣٢)

يصح الزيادة في الرهن في الدين الواحد، مثلاً: لو رهنه عيناً بدين ثم زاده عيناً أخرى رهناً في ذلك الدين صح وصارتا رهناً به. ^(٤)