مادة (١٠٠١)

يعتبر لصحة القبض إذن الراهن فيه، فإن حصل القبض دون إذنه كان فاسداً ولا يلزم الرهن به و يقوم مقام الإذن كل ما دل عليه. ^(١)

مادة (١٠٠٢)

يصح رجوع الراهن في إذنه بالقبض قبل حصوله. ^(٢)

مادة (١٠٠٣)

لا يبطل عقد الرهن بموت أحد المتراهنين قبل القبض ويقوم الوارث مقام الميت في القبض والتقبيض ولا يلزم ورثة الراهن اقباضه، وإذا كان على الميت دين سواه لم يجز اقباضهم. ^(٣)

مادة (١٠٠٤)

لا يبطل الرهن بجنون أحد المتراهنين قبل القبض ويقوم وليه مقامه فإن جن المرتهن قبضه وليه وإن جن الراهن فعل وليه ما فيه الحظ من التقبيض وعدمه، فإن كان الحظ في التقبيض أقبضه وإلا لم يجز اقباضه. ^(٤)

مادة (١٠٠٥)

يبطل إذن الراهن بالقبض بموته وجنونه وإغمائه والحجر عليه لفلس أو سفه أو طرش وخرس لأمي لا تفهم إشارته. ^(٥)

مادة (١٠٠٦)

إذا فسق المرتهن أو مات ولم يرض الراهن ببقائه بيد ورثته أو وصيه جعله الحاكم بيد أمين. ^(٦)

مادة (١٠٠٧)

المرء مؤاخذ بإقراره فلو أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكره زاعماً أنه أقر ولم يقبض، أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فالقول قول المقر له، فإن طلب المنكر يمينه أنه ما أقر كاذباً فله ذلك. ^(٧)