مادة (٨٥٢)

يصرف ما وقفه وسكت بأن قال هذه الدار وقف ولم يسم مصرفاً إلى ورثته لأن مقتضى الوقف التأبيد فيحمل على مقتضاه ولا يضر تركه ذكر مصرفه، لأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه، وعرف المصرف هنا أولى الجهات به وورثته أحق الناس ببره فكأنه عينهم بصرفه، بخلاف ما إذا عين جهة نسباً لا ولاء ولا نكاحاً على قدر إرثهم من الواقف فلا يملكون نقل الملك في رقبته، وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً خلافاً لما في الإقناع، ويقع الحجب بينهم كالإرث فإن عدموا أي ورثة الواقف نسباً فهو للفقراء والمساكين وقفاً عليهم. ^(١)

مادة (٨٥٣)

متى انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي رجع إليه الوقف، وكذا لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداً على أنه من توفى منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي رجع إليه. ^(٢)

مادة (٨٥٤)

يصح قسم الوقف بلا رد عوض من أحدهما على الآخر إذا كان الوقف على جهتين فأكثر، أما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع. ^(٣)

مادة (٨٥٥)

تجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق بلا رد عوض من رب الطلق، وتجوز القسمة برد عوض من مستحق الوقف. ^(٤)

مادة (٨٥٦)

حكم الحاكم لأهل طبقة في وقف حكم لأهل الطبقة الثانية إن كان الشرط واحداً غير مختلف فيه، فمن أبدى من أهل الطبقة الثانية فما بعدها ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه أي المستحق من الطبقة الأولى لو علمه فلثان الدفع به كالأول لو علمه لأن كل بطن يتلقاه من واقفه. ^(٥)