(١) ورد موصولاً بهذه المادة قوله :

«عند أبي حنيفة كما لو أوصى لهم، أما عند صاحبيه فهو لعموم الأرحام، والمتون في كتاب الوصايا على قول الإمام فهو المرجح، أما لو أوصى أو وقف على عصبته فقال الشيخ طاهر سنبل في فتواه ص ٢١٢ لم أربعد مراجعة كثير من معتبرات المذهب، والذي يظهر تقديم الأقرب فالأقرب على قول الإمام كالأرحام والأقارب لأن العلة التي ذكروها على قوله جارية في العصبات وقد صدر بذلك صك من محكمة مكة المكرمة وصدق من رئاسة القضاة في أواخر سنة ١٣٥٨ هـ)». وجرى فصلها عن المادة حتى تستقيم صياغتها.

ونص ما جاء في ش (و) ان وقف (على ذوي رحمه فـ) هو ( لكل قرابة له) أي الواقف (من جهة الآباء) عصبة كانوا كالآباء والأعمام وبسنبيهم أو لا كالعمات وبنات العم (و) لكل قرابة من جهة (الامهات) كأمه وأبيها وأخواله وخالاته وإن علوا (و) لكل قرابة من جهة (الأولاد) كابنه وبنته وأولادهم لأن الرحم يشملهم.

ش: جـ ٢، ص ٥١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٢، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٤٦٨، الأولى/جـ ٤، ص ٢٨٨، الجديدة.

(٢) وورد موصولاً بهذه المادة قول المؤلف:

«وبذلك قرار من رئاسة القضاء على إعلام من المدينة سنة ١٣٥٩ هـ اعتماداً على ما في الإسعاف ص ١٠٧ المأخوذ من الخانية والبزازية، وعبارته تقتضي أن من انتقل لغرض غير الإقامة والتوطن استحق.

في البزازية ص ٢٥٨ والإسعاف ص ١٠٨ مسألة من وقف على ولده الذين يسكنون خوارزم فالغلة لساكني خوارزم لا لغيرهم ويعتبر السكن يوم خروج الغلة لا يوم الوقف ١هـ))

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٧ -٤٩٨، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٤٤٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٢ -٢٥٣، الجديدة.