(١) ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٣، الجديدة.

(٢) قيل لأحمد: أليس تذهب أنه لا وصية لوارث؟ فقال: الوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكاً للورثة أي ملكاً مطلقاً واحتج في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر حيث قال الخ ((المؤلف)»

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٨٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٢، الجديدة.

المغني: جـ ٦، ص ١٨٩.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٨١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩١، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٣، الجديدة.

المغني: جـ ٦، ص ١٩٠.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٤٥٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٨، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٤٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٤، الجديدة.

المغني: جـ ٦، ص ١٩٠.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤١، الجديدة.

المغني: جـ ٣، ص ١٩٧.

(٨) ش: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٤٤٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤١، الجديدة.