242

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٧٤٤)

لا يصح اشتراط عقد آخر في القرض. مثلاً لو شرط فيه بيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر لم يصح الشرط. (١)

مادة (٧٤٥)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة وإنما يلغو الشرط الفاسد. (٢)

مادة (٧٤٦)

لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (٣)

(١) د: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٢٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.

لأن هذا الشرط يتنافى ومقتضى العقد وهو التصرف المطلق من المقترض في الدين ورده بعينه يمنع ذلك.

272