الفصل الثاني

في الشروط في القرض

مادة (٧٣٩)

لا يصح اشتراط الأجل في القرض ويلغو التأجيل. ^(١)

مادة (٧٤٠)

يجوز اشتراط الرهن أو الضمين في عقد القرض فلو عينها وجاء المقترض بغيرها لم يلزمه قبوله وإن كان خيراً من المشروط، بل يخير بين الفسخ أو الإمضاء بلا رهن ولا كفيل. ^(٢)

مادة (٧٤١)

لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء سواء في القدر أو الصفة، مثلاً لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خيراً مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس لم يصح. ^(٣)

مادة (٧٤٢)

لا يجوز اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يعمل له كذا. أو ينتفع برهنه. ^(٤)

مادة (٧٤٣)

لا يجوز أن يشترط القضاء ببلد آخر إذا كان القرض مما لحمله مؤونة أما إذا لم يكن لحمله مؤونة فيصح الشرط، فلو أقرضه نقوداً على أن يكتب له بها سفتجة أو يدفع مثلها نفقة لأهله في بلد آخر جاز ولا يصح أن يأخذ عليها شيئاً. ^(٥)