^(١) ش: جـ ٢، ص ٨٩، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٦، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ١، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

^(٣) المغني: جـ ٤، ص ٣٥٤.
وعلل هذا بأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٤، الجديدة.
وعلل التحريم في قرض الرقيق بعدم ورود النقل في ذلك وأنه ليس من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها.
أما عدم صحة قرض المنافع فلأنه غير معهود ومفهوم هذا أنه إذا جرى عرف بقرض المنافع فالحكم الصحة.
وهكذا كل الأحكام المبنية على العرف إذا حل محلها عرف صحيح فإن الحكم يتغير بتغيره وقد أجازه الشيخ ابن تيمية كما حكاه الكشاف مثل أن يحصد مع إنسان يوماً ويحصد الآخر معه يوماً بدله ويسكنه داراً ليسكنه الآخر داراً بدلها كالعارية بشرط العوض.

^(٥) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

^(٦) ش: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٣، الجديدة.

^(٧) ش: جـ ٢، ص ٨٧، ٨٩، الأولى / جـ ٢، ص ٢٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٦، ١٣٨، الأولى / جـ ٣، ص ٣١٦، ٣١٣، الجديدة.