مادة (٧١٤)

يرجع في معرفة التعدي من عدمه عند الإختلاف إلى ذوي الخبرة. ^(١)

مادة (٧١٥)

ليس للأجير حبس المعمول على أجرته بعد عمله، فلو فعل كان غاصباً ضامناً لكن لو أفلس ربه أي حكم بإفلاسه كان له الحبس. ^(٢)

مادة (٧١٦)

لو تلف المال عند الأجير المشترك بعد عمله خير المستأجر بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة عليه وبين تضمينه معمولاً وعليه الأجرة. ^(٣)