^(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.
واعتبر الأجير المشترك في مثل هذه الحالة أميناً والعين أمانة لديه وقبضها كان بإذن مالكها لنفع يعود عليها وقد شبه بالنسبة للأولى وهو كون العين أمانة عنده بالمودع، وفي الثانية كون القبض بإذن المالك بالمضارب وفي كلا التصورين لا يثبت عليه الضمان.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٥، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.

^(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٢٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣٥، الجديدة.

^(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، ٣٥، الجديدة.
وعللوا لهذا بأنه فعل فعلاً مباحاً مأذوناً له فيه وقاسه الفقهاء على المأمور بتنفيذ حد من الحدود حيث إنه لا يضمن سراية الحد فإنه يستحيل أن يقال اقطع يد السارق بشرط عدم السراية فهو أمر ليس في إمكانه منعه.