مادة (٦٥٥)

الأجرة تقابل المنفعة لا العين فيجوز إجارة حلي الذهب والفضة بأجرة من جنسها. ^(١)

مادة (٦٥٦)

الأجرة المعينة في حكم البيع فتكفي مشاهدتها وإن جهل قدرها. ^(٢)

مادة (٦٥٧)

استئجار السماسرة والوكلاء لعمل معلوم كشراء بضاعة وبيعها بأجرة مسماة أو معلومة بالنسبة المئوية ونحوها صحيح مثلاً لو قال للسمسار اشتر لي كذا أو جعل له من كل ألف شيئاً معلوماً صح. ^(٣)

مادة (٦٥٨)

يجوز الاستئجار لحصد الزرع وصرم النخل بجزء شائع مما يخرج منه كسدس وخمس كما يجوز الاستئجار لذلك بقدر معلوم من الزرع والثمر. ^(٤)

مادة (٦٥٩)

يجوز أن يدفع متاعاً لمن يبيعه بقدر معلوم على أن ما زاد من الثمن عن ذلك القدر فهو للأجير. مثلاً لو دفع سيارته لدلال وقال له بعها بخمسين ديناراً وما زاد عن ذلك فهو لك صح العقد فإذا باعها بزيادة كانت له وإذا باعها بخمسين فلا شيء له. ^(٥)

مادة (٦٦٠)

لا يجوز استئجار الراعي للدواب أو الخادم لها بجزء من درها أو نسلها أو صوفها سواء كان الجزء مقدراً أو مشاعاً لكن لو جعل الأجرة جزءاً معيناً من عينها صح. ^(٦)

مادة (٦٦١)

يجوز دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء مشاع من ريحها. مثلاً لو دفع صاحب الإبل إبله لمن يحمل عليها بأجرة لها على أن يكون له نصف الوارد من أجرتها صح. ^(٧)