مادة (٦٦٢)

إذا سمى في العقد ما لا يصلح أجرة وجب أجرة المثل. ^(١)

مادة (٦٦٣)

لا يصح الترديد في قدر الأجرة أو نوعها.

مثلاً: لو دفع ثوباً لخياط وقال إن خطته اليوم فبريال وإن خطته غداً فبنصفه، أو أجرتك الدار بمائة درهم نقداً أو مائة وخمسين نسيئة، أو أجرتك الدكان بمائة ريال إن عملت فيه خياطة أو بعشرة دنانير إن عملت فيه حدادة، أو أجره الأرض وقال: إن زرعتها برأ بعشرة أو ذرة فبخمسة عشر أو استأجره لإيصال كتاب أو أمانة إلى محل على أنه إن أوصلها يوم كذا فله دينار وإن تأخر عن ذلك اليوم فله ربع دينار لم يصح العقد. ^(٢)

مادة (٦٦٤)

إذا عين الزمن والأجرة واتفقا على أن ما زاد فلكل يوم كذا صح.

مثلاً: لو أجره الدابة عشرة أيام بخمسة عشر ريالاً وما زاد فلكل يوم ريال أو ريالان أو ما زاد فبحسابه صح وكذا إن عينت الأجرة والمسافة كما لو أجره الدابة إلى مكة بكذا أو إن ذهب بها إلى عرفات فبكذا صح أيضاً. ^(٣)

مادة (٦٦٥)

لو أجره حلياً وقال إن رددتها غداً فبدينار وإن رددتها بعد غد فبدينارين صح. ^(٤)

مادة (٦٦٦)

إذا استأجر عاملاً على عمل متجزىء وعين لكل جزء أجرة صح.

مثلاً: لو استأجر حاملاً يحمل هذه الصبرة كل قنطار بكذا أو استأجر من يستقي له كل دلو بتمرة، أو استأجر بناء يبني له كل ذراع مكعب بكذا صح العقد. ^(٥)