426

[والثالث إما أن يكون هو الإمام وحده، أو مع غيره، أو غيره] (1) .

والثالث محال؛ لقوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون (2) ، ولأن الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره، ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس، وعصمة غيره لا تؤثر إلا فيه، [فيكون] (3) هو أولى بالعصمة.

والأول والثاني هو مطلوبنا.

التاسع عشر:

عدالة الإمام في كل وقت تفرض هي علة في تقريب[المكلف] (4)

من فعل الواجب وترك المحرم، فلا بد وأن يكون الوجود أولى بها.

وقد بين في العلم الأعلى (5) أن الأولوية لا تنفك عن الوجوب ، وذلك هو العصمة.

العشرون:

العلة في الوجود (6) يجب لها الوجود حال كونها علة، وعدالة الإمام في كل وقت تفرض[و] (7) في كل حال علة في[عدالة] (8) [المكلف] (9) ، فيجب للإمام.

والعدالة المذكورة هي[العصمة] (10) .

Page 17