الرابع والسبعون:

نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلف التي من فعله تعالى غير الإمام، ونصب الإمام غير المعصوم قد ينفي التكليف كما بينا (1) ، فلا تكون[الإمامة] (2) بعد استجماع الشرائط (3) من فعله.

لا يقال: هذا إنما يرد على قول من يجعل الإمامة[من] (4) فعله تعالى، أما إذا جعلنا الإمامة من فعل المكلفين فلا. وقد بينا في الكلام بطلان الأول وصحة الثاني (5) .

لأنا نقول: [بل] (6) قد بينا في كتبنا الكلامية بطلان الثاني وصحة الأول (7) .

ثم[نبين] (8) الدليل على وجه[يعم] (9) ، فنقول: الإمامة بعد التكليف، فلا تصلح أن تكون نافية له، وإلا[لما] (10) كانت بعده.

الخامس والسبعون:

غاية الإمام فعل المكلف به، وغاية الشيء يستحيل أن يكون سببا في ضدها، لكن نصب الإمام غير المعصوم قد يكون سببا في[زوال] (11)

أصل التكليف، فيبطل الفعل المكلف به، فيكون سببا في ضدها.

الفرق بين الفرق: 349. المحصل: 574. المواقف في علم الكلام: 399.

Page 380