صدقها بالفعل، وصدقها بالفعل ملزوم[للممكنة] (1) ، فإن المطلقة العامة أخص من الممكنة (2) ، وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معلوم بالضرورة.

قوله: إن إمكان صدق القضية بأن يكون الموضوع والمحمول بالقوة باطل؛ لأن ذلك قريب من صدق إمكانها؛ لإمكان صدقها.

وإنما قلنا: إنه قريب من[صدق] (3) إمكانها، ولم نقل: هو صدق إمكانها؛ [لأن صدق إمكانها] (4) يكون بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل والمحمول بالقوة، وإمكان الصدق غير صدق الإمكان، فإن الأول دون الثاني ربما يعرض للقضية غير الممكنة كما يعرض للقضية (5) الفعلية، كقولنا: بعض (ج) (ب) بالفعل.

وهذه القضية من حيث إمكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة، ومن حيث كونها بالفعل تقابل نفس تلك القضية ولا تناقضها، [إنما تناقضها] (6) لو كانت ممكنة بالإمكان العام.

وإذا كانت مقابلة[الضرورية] (7) لا يمكن اجتماعها[معها] (8) ، ثبت مطلوبنا؛ إذ يمتنع صدقها مع صدق الضرورية.

واعترض أيضا: بأن هذا يدل على عصمته في التبليغ والأوامر والنواهي لا على

Page 343