اجتهاد ولا نظر مفسدة، ولا شيء من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة.

ويلزمها: لا شيء من غير المعصوم بإمام.

المقدمتان ظاهرتان مما تقدم (1) .

الثامن عشر:

إنما يجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب[إلى الطاعة] (2) مبعد عن المعصية، [وإنما يحصل ذلك لو لم يجوز عليه المكلف المعصية] (3) ولا الأمر بها، وذلك هو العصمة.

التاسع عشر:

لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز [المعصية] (4) ، فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرئاسة ترجيحا بلا مرجح، وهو محال.

العشرون:

لا شيء من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا، وكل إمام يجب طاعته. ينتج: لا شيء من غير المعصوم بإمام.

أما الصغرى ؛ فلأن[المأمور به] (5) إنما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحق عليه الثواب أو ظنه؛ إذ تجويزه كون المأمور به ذنبا وأن الآمر قد يأمر بمعصية وبما ليس بطاعة مما ينفر المكلف (6) عن الامتثال ويبعده عن ارتكاب مشاق التكليف.

وأما الكبرى ؛ فلأنه لو لا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه.

Page 277