انظر: ((الحاوي)) (٢٨١/١).

القائل بجواز التيمم؛ لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين لو اشتغل بالوضوء. اهـ ((البدائع)) (٥١/١).

وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قال ابن المنذر ؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم أول (كتاب التيمم). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٠١/١).

إن كانت الصلاة تسقط بهذا التيمم كأن تيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء ؛ لأنه شرع في المقصود ، كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم ، وهذا مذهب المالكية ، أمّا إن كانت الصلاة لا تسقط بهذا التيمم بأن تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء .. بطلت صلاته . انظر : المرجع السابق (١٠٢/١).

انظر: ((البدائع)) (٥٧/١) و((المجموع)) (٣١٨/٢_٣٢٠).

ضعيف ، والمعتمد : أن تأخير الصلاة للمسافر - وهو: من بمحل لا يغلب فيه وجود الماء - أفضل إن تيقن القدرة على الماء آخر الوقت وقد بقي ما يسع جميع الصلاة وطهرها فيه ؛ لفضل الصلاة بالوضوء عليها بالتيمم ، وإن ظن القدرة على الماء أو شك فيه .. فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل في الأظهر ؛ لأن فضيلته محققة فلا تفوت لمظنون ، وأما المقيم - وهو من بمحل يغلب فيه وجود الماء - فيجب عليه التأخير جزماً وإن خرج الوقت. اهـ ((التحفة)) (٣٣٣/١) و((بشرى الكريم)) (٤٤/١-٤٥).

ضعيف ، والصحيح : أنه لو يممه غيره بإذنه بأن نقل المأذون التراب للعضو ومسحه به ونوى الآذن نية معتبرة مقترنة بالنقل ومستدامة إلى مسح بعض الوجه .. جاز ولو بلا عذر. انظر: ((الروضة)) (١١٠/١) و((التحفة)) (٣٥٥/١-٣٥٦).