ضعيف، والأظهر: استواء الرهن والهبة في اشتراط الإذن. انظر: ((الروضة)) (٦٦/٤) في ( كتاب الرهن) الباب الثاني في حكم القبض. وانظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠٠/٢) و(( التحفة)) (٣٠٦/٦).

المعنى: أن هذه الصيغة يصحّ بها الهبة ، وليس في جعلها له مدّة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته ؛ فإنّ الأملاك كلّها مقدّرة بحياته. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٩٨/٢).

أي: إن مُتَّ قبلي .. عادت إليّ، وإن مُتُّ قبلك .. استقرت لك. اهـ المرجع السابق (٣٩٩/٢).

أي : ويلغو الشرط . انظر : المرجع السابق.

لخبر الصحيحين : ((العُمْرى ميراثٌ لأهلها)).

ودليل الحكم المذكور : ما رواه أبو داوود (٣٥٣٩) والترمذي (١٢٩٩) وقال : حسن صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاً: (( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده )).

معتمد، وهو المشهور كما في ((المنهاج)): أن سائر الأصول في معنى الأب هنا. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٠١/٢).

فإن لم يُسوِّ .. كُره ولم يحرم، فالتسوية بين الأولاد في العطية غير واجبة، وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ لما في مسلم (١٦٢٣) عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: (( وهبني أبي هبة ، =