والخَبْز في حال شدة استيقاد التنور .. عدوان.

ولو شرط أن يحمل على الدابة مئة مَنّ مِن تبن أو قطن، فحمل عليها مئة مَنٍّ من الحديد، أو شرط الحديد فحمل التبن ... ضمن في المسألتين؛ لأن في كل واحد منهما^(١) ضرراً يخالف الآخر، لأن التبنَ يَعُمُّ والحديدَ يَهُدُّ.

فروع ثلاثة

[في فعل المستأجر بخلاف شرط المؤجر، وضمانه]

الأول: لو اكتراها لزراعة القمح فزرعها ما ضررُه ضررُ القمح أو أقل .. فلا عدوان، وإن زرع ما ضررُه أكثر .. فهو متعدٍّ وربّ الأرض بالخيار: إن شاء أخذ الكراء وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح، وإن شاء أخذ كراء مثلها، وفيها قول آخر^(٢): أنه يأخذ المسمى وما نقص.

الثاني: لو قال: ازرعها ما شئت .. جاز. ولو قال: احمل على الدابة ما شئت .. لم يجز؛ لأن التفاوت في المحمول كثير^(٣)، ولو قال: ازرعها .. لم يكن له الغرس، ولو قال: ازرع واغرس ـ على معنى أن النصف من هذا والنصف من ذلك - جاز^(٤).

الثالث: إذا شرط مئة مَنٌّ، فحمل عليها ثلاث مئة مَنٌّ فتلفت .. ضمن ثلثي قيمتها على أحد المذهبين، والنصف على المذهب الآخر^(٥)، ولم يضمن الكل؛ لأن الهلاك بالحق وبالباطل جميعاً، وإن تولى صاحب الدابة الكيل فزاد غلطاً أو عمداً ..