(١) قوله: (بغير إذنه) ساقط من (أ). وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ((المختصر)): (وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربّه، فإن فعل.. فكَمَنْ زَرَعَ أرضَ غيره) وهي أوضح من عبارة المتن هنا؛ فالمساقي حينئذ غاصب للأرض، فلربّ المال أن يجبره على القلع. انظر: ((الحاوي)) (٣٦٧/٧).

(٢) وصلاحها مما يتكرر كل سنة كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٨/٢).

(٣) في (ب): (ساقياه) وهو خطأ.

(٤)كأن يشترط لشريكه الساقي ثلثي الثمار، بخلاف ما لو شرط له ثلث الثمار أو نصفها.. فلا يصح؛ لأنه لم يُثِبت له عوضاً بالمساقاة، فإنه يستحق النصف بالملك. انظر: ((الروضة)) (١٥٣/٥).

(٥) هو أردأ التمر. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (دقل).

(٦) نوع من أجود التمر بالمدينة، ونخلتها تسمّى لِينة. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (عجا).

(٧) إن علما قدر كلّ نوع، فإن جهله أحدهما.. لم يجز، ومعرفة كلّ نوع إنما تكون بالنظر والتخمين دون التحقيق. انظر: ((الروضة)) (١٥٣/٥).

(٨)لأن شرط الثمر هنا اختصاص العاقدين به كما في القراض. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢٦/٢).

(٩) في (ب) بعد قوله (أو ما شاء) زيادة: (جاز). ولا معنى لها، قال الأصحاب: وتنعقد المساقاة بكل لفظ يؤدّي معناها كقوله: سلمت إليك نخيلي لتتعهدها على كذا، وغيره. انظر: ((الروضة)) (١٥٧/٥).