غيره^(١) ، ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه^(٢)، وإذا جاز أن يعملوا للعامل بغير أجرة .. جاز أن يعملوا له من غير نفقة ، ولو ساقاه على بستان على الثلث على أن يساقيه آخر على النصف .. لم يجز كبيعتين في بيعة .

ولا تجوز المساقاة على شرط أن يعملا معاً ، ولو قال : ( على أن للعامل الثلث ) وسكت عن نصيب نفسه .. فهو صحيح^(٣)، ولو قال: ( على أن لي الثلث ) وسكت عن جانب العامل .. فالأصح: أنه جائز^(٤) ، وقيل: إن ذلك في حق العامل ممتنع^(٥) .

وفي هذه الشروط يتقارب تفريع المساقاة والمضاربة ، ويفارقه في اللزوم والتأقيت .

قال المُزَنيُّ : ولو ساقاه على سنين معلومة .. جاز، ويكون المساقاة لازمة كالإجارة ، بخلاف المضاربة^(٦) ،

ولو ساقاه علىْ وَدِيّ^(٧) لوَقْتٍ يُعْلَم أنها لا تثمر ألبتة .. لم يجز.

النظر الثاني : في أحكامها ، وهي أربعة :

الأول : أنها لازمة .

الثاني : إذا اختلفا في المشروط .. تحالفا وللعامل أجرة المثل .

الثالث : العامل يملك قسطاً من الثمر إذا برز قولاً واحداً .