إلا بإذن ^(١) ، ثم المؤنة في المال إذا أذن ^(٢)، وله الرد بالعيب وإن كره المالك؛ لأن له حقاً بخلاف الوكيل ، وقوله مقبول في التلف والخسران مع يمينه ؛ لأنه أمين .

وإذا فسد القراض .. فالربح كله لرب المال ، والتصرف صحيح بمجرد الإذن ، وللعامل أجرة مثله .

الثاني : إن قارض العاملُ عاملاً آخرَ على النصف وكان قراضه على النصف .. فهو ضامن ؛ فإن ربح .. فلصاحب المال شطر ^(٣) الربح، ولعامل العامل رُبُعُه، وللعامل الأول رُبُعُه ^(٤) .

الثالث : إذا اشترىْ مَن يَعْتِقُ على ربِّ المال بإذنه .. عتق ، وإن كان بغير إذنه .. فالمضارب ضامن ؛ لمخالفته الغبطة ، والعبد له إن كان الشراء في الذمة ، وإن كان بعين المال .. فهو باطل، والعبد المأذون إذا فعل ذلك بغير إذن .. بطل في أحد القولين كالعامل^(٥) ، وفي الثاني^(٦): صحيح ويعتق ؛ لأن عبارته عبارة سيده ، وقد أطلق له لفظ الإذن في الشراء .

الرابع : إن اشترى العاملُ ابنَ نفسه ولا ربح في المال .. صح ، وإن كان ربح وقلنا : لا ملك له^(٧) .. فكذلك ^(٨)، وإن قلنا: له ملك في الربح^(٩) .. عَتَقَ قدرُ