ما شرطه فلان لعامله : فإن كان معلوماً عندهما .. جاز، ولو قال : لك مئةٌ والباقي بيننا نصفان .. فباطل ؛ لأن الربحَ ربَّما لا يزيد على المئة ، وكذلك لو شرط له درهماً مخصوصاً.

الرابع : العمل ، وشرطه : أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتأقيت ، فلو شرط أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة ليخبزها .. لم يصح^(١) ؛ لأن التجارة هو^(٢) البيع والشراء دون الصنعة.

ولو قال : قارضتك سنة ، أو بشرط ألاَّ تشتري إلا من فلان ، أو لا تتصرف إلا في الخز الأحمر .. فهو فاسد ؛ للتضييق^(٣)، ولوعين جنس / الخز .. جاز وتعين ؛ لأن الاقتصار علیه معتاد. ٣٥/ب

الخامس : الصيغة ، وهي : لفظ المضاربة أو المقارضة أو المعاوضة أو المعاملة ، وأن يذكر الجزءَ المشروطَ للعامل من الربح ، وألاَّ يشترط عليه عملاً غير التجارة ، قال المُزَنيُّ: لو قال: خُذْ هذه الألف فاشترِ بها حَرَوياً أو مَروياً على النصف .. كان فاسداً^(٤)، قيل: سببه أنه لم يذكر لفظ القراض^(٥) ، وقيل : أنه لم يُعَیِّن الهروي ولا المروي فكان متردداً.

النظر الثاني : في أحكامه ، وهي ستة

الأول : أن العامل كالوكيل ، فليس له البيع نسيئة ولا بغَبْن إلا بإذن ، ولا يسافر