كتاب القراض^(١)

أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة عقد القراض.

وصورته: أن يدفع إلى رجل نقداً معلوماً ويقول: قارضتك على هذا المال على أن تتجر فيه، فما رزق الله من ربح فلك نصفه أو ثلثه أو ثلثاه والباقي لي.

والنظر في: أركان العقد، وأحكامه.

أما الأركان.. فخمسة:

الأول: العاقدان، وشرطهما ما يشترط في الوكيل والموكل؛ لأن مضمون العقد التوكيل، فلو قارض مسلم ذمياً.. جاز، وليجنبه شراء الخمر وما لا يحل في الإسلام، وإن انتصب المسلم عاملاً للذمي.. فلا يحل، والعقود صحيحة.

الثاني: رأس المال، وشرطه: أن يكون نقداً معلوماً مسلماً إلى العامل، فلا يجوز القراض على العروض والفلوس؛ لأن التجارة تضيق فيها^(٢)، ولا على مجهول؛ لأن قدر الربح لا يعرف، ولو شرط المالك كون المال في يده.. لم يجز؛ لأنه يضيق التجارة على العامل، ويجوز أن يجعل رب المال غلامه مع العامل ليعينه، والمال في يد العامل والتدبير إليه.

الثالث:الربح، وشرطه: أن يكون معلوماً بالجزئية^(٣)، فإن قال: لك