للشفيع: إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء اليوم أو دَعْ. ولو كان الشفعة في النخل فزادت.. كان له أخذها زائدة^(١).

الثالث: إذا تبرأ البائع من عيوب الشفعة ثم أخذها الشفيع.. كان له الردُّ ولم يلزمه شرط البائع مع المشتري.

الرابع: لو رَدَّ البائع ثمن الشفعةِ بالعيب والشفعةُ في يد الشفيع.. رجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ولم تنقضِ الشفعة.

الخامس: ليس للشفيع أن يُبَعِّض^(٢) المشفوع، بل يلزمه أخذُ كلّه أو تركُه، فإن اشترى رجلان من رجلٍ أو رجلٌ من رجلين.. فللشفيع أن يأخذ أحد النصيبين؛ لأنه لا تبعيض فيه.

السادس: إذا كثر الشركاء.. قُسمت الشفعةُ على قدر أنصبائهم^(٣)؛ لأنه مُرفق الملك كالربح، وفيها قول آخر^(٤): أنها على عدد الرؤوس، وهو اختيار المُزَني.

ولو مات عن ابنين فورثا داراً ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه.. فأحد القولين^(٥): أن أخاه مقدّم على عمِّه؛ لأنه أخصّ. والثاني^(٦): أنهما سواء في أصل الشفعة، فيقتسمان إما على الرؤوس وإما على الأنصباء^(٧).

ولو حضر شفيعٌ وغاب اثنان.. لم يكن للحاضر أن يُبَعِّضَ، ولكن يأخذ الكلَّ إن رغب بكل الثمن، فإن رجع الثاني.. أخذ النصفَ بنصف الثمن يسلمه إلى الأول،