فإذا رجع الثالثُ .. تساوَوْا ، فإن قنع الراجعُ الأولُ بالثلث^(١) ثم رجع الثالثُ .. قاسمه ذلك الثُّلُثَ^(٢)، ثم ضُمَّ نصيبُ الثالث من ذلك الثُّلُث إلى ثُلُثي الشفعة^(٣)، وتشاطر الأول والثالث ؛ لأنهما سواء ، وما أبطل واحد منهما حقه .

السابع : متى عفا بعضُ الشفعاء .. لم يكن للباقين التبعيض^(٤)، وإذا ادعى المشتري على بعضهم عفواً فَنَكَل^(٥) عن اليمين .. لم يحلف المشتري يمين الرَّد؛ لأن/ عفوه لو ثبت أيضاً .. كان للشفيع الثاني أن يستغرق، وإنما يتحقق الرَّدُّ والنكولُ ^٣٥/أ بين الشفيعين ، وتقبل شهادة الشفيع على شفيع آخر بالعفو بعد عفو الشاهد ، ولا يقبل قبل عفوه ؛ لأنه يجرّ التهمة^(٦) إلى نفسه بشهادته^(٧) .

الثامن : إذا اشترى شقصاً وهو شفيعٌ فجاء شفيعٌ آخرُ فقال له المشتري : خُذْها كلَّها أو دَع ، فقال : بل آخذ نصفَها .. كان له ذلك ، وليس للمشتري أن يلزم شفعةً نفسه غيره .

فرعان

[في الاختلاف]

الأول : إذا ادعى عليه : أنك اشتريت شِقْصاً فيه شفعةٌ فجَحَد .. فالقول قول الجاحد مع يمينه ، والبينةُ على المدعي ؛ فإن أقام بينةً أنه اشتراها من فلان الغائب ،