(١) في (أ): ( اشتراها).

(٢) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٩٧/٥).

(٣) هو الأظهر ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرّد بالعيب، والمراد بكونها على الفور: هو طلبها وإن تأخر التملك . واستثنى بعضهم عشر صور لا يشترط فيها الفور انظرها في: (( مغني المحتاج)) (٣٠٧/٢) .

(٤) وقبل الإشهاد إن تمكن من التوكيل .. لزمه، وإلا .. أشهد على الطلب. انظر: المرجع السابق.

(٥) أي: ما بناه بعد القسمة، وهذه المسألة مما غَلَّطَ فيها المزنيُّ الإمامَ الشافعيَّ، وغَلّط الأصحابُ المزنيَّ في ذلك . قال المزني : هذا غلط من الشافعي رضي الله عنه ؛ لأن القسمة إن وقعت مع الشفيع .. فقد بطلت شفعته وصحت القسمة ، وإن لم يقاسمه الشفيع .. فالقسمة باطلة والشفعة واجبة ، فلم يجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة . اهـ قال الماوردي : هذا الذي اعترض به المزني على الشافعي من تنافي بقاء الشفعة وصحة القسمة غلط ؛ لأنه قد تصح القسمة مع بقاء الشفعة من خمسة أوجه ؛ إحداها : أن يكون الشفيع غائباً وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلاً ، فيطالب المشتري الوكيل بمقاسمته على ما اشترى ، فيجوز للوكيل أن يقاسمه لتوكيله في المقاسمة ، ولا يجوز أن يطالبه=