ولو قال : له في هذا العبد ألف، ثم فَسَّر بأنه نَقَدَ فيه ألفاً .. قيل: وكم نقدتَ أنت ؟ فإن قال: ألف .. كان بينهما نصفين^(١)

السادس : لو قال: له في ميراث أبي ألف .. كان إقراراً^(٢). ولو قال: في ميراثي من أبي .. كان هبة بظاهر القول^(٣).

ولو أقرَّ بعبد لفلان، وأقرَّ العبدُ لآخر .. لم يقبل إقرار العبد ، ولو أقرّ أن العبد الذي تركه أبي لفلان ثم قال : بل لفلان - موصولاً كان أو مفصولاً - فهو للأول ، ولا غرم عليه للثاني^(٤).

السابع : لو قال : له عليّ ألف درهم ، ثم قال : ناقصة الوزن أو زائفة، مفصولاً عن الإقرار .. لم يقبل . وإن قال: من سكة كذا .. قُبل وإن كان مفصولاً^(٥).

خَاتِمَة

[إذا فسر المقِرِ بقليل فأبى المقَر له تفسيره]

إذا فَسَّر بقليل فاستزاد المقَرُّ له وأبى تفسيره .. قيل للمُقَرِّ له : اذَّع معلوماً واستحلف^(٦) ، فإن مات المُقِرُّ قبل التفسير .. وُقِفَ جميعُ ماله حتى يُفَسِّر الوارث.

النظر الثاني : في المسائل المعنوية ، وهي عشرة :

الأولى: الإقرار في المرض والصحة سواء، والغرماء يتحاصَّون/ من غير تقديم^(٧)، ولو أقر لوارث في الصحة .. صح قولاً واحداً، ولو أقرَّ في المرض .. ^٣٢/ب