فقولان ، الجديد^(١): أنه صحيح ، ويعتبر كونه وارثاً يوم الموت لا يومَ الإقرار في الجديد^(٢)، واعتبر في القديم يومَ الإقرار، ولو أقرَّ بوارث .. صح قولاً واحداً بكل حال ، وإذا أقرَّ بالاستيلاد .. كان مقدّماً على الدين.

الثانية : أصح القولين : أن الإقرار للحمل بدين مطلقاً^(٣) باطل ^(٤)، وإن صَحّحنا فخرجوا ذكوراً وإناثاً .. كانوا فيه سواء ، ولو قال : لأب الحَمْل عليّ مال ، والأب ميت .. صح ولزمه التسليم ، بخلاف ما لو قال : لفلان عليّ مال، وهذا وكيله .. لم يلزمه التسليم إلى وكيله ؛ لأن صاحب الحق قد يجحد التوكيل ، والأب الميت لا يعود حياً.

الثالثة : لو قال رجل : أوصى لي أبوك بألف درهم ، فقال : صدقت ، وقال آخر : لي على أبيك ألف درهم دين ، فقال : صدقت ، والتركة ألف .. فثلثها للوصية والباقي للدين ؛ لأن إقرار الوصية سبق فلم يندفع بإقرار بعده . ولو أقرَّ لهما معاً .. فلا شيء للوصية.

الرابعة : لو قال : لفلان عليّ ألف إلى سنة .. فأحد القولين^(٥) : أنه مؤجل ، والثاني : أنه في الأجل مُدَّع ، فلا بدَّ من البينة ، وكذلك الصِّلات الموصولة التي تنافى أولَ الإقرار كقوله : ألف من ثمن الخمر^(٦).