= ففي المثال المتقدم نخرج الثلاثة من السبعة فيبقى أربعة ، ثم نخرج الأربعة من العشرة فيبقى ستة . انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٧/٢).

1. فإنه إذا كان في الاستثناءين عطف .. فهما مستثنيان من العشرة، وفي مثال المتن استغرق الاستثناء فبطل ، وللتوضيح : لو قال : علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة .. فلا يلزمه إلا درهمان . انظر: ((الروضة)) (٤٠٦/٤) .

2. قوله : ( دراهم ) ساقط من (ب ).

3. كأن فَسَّره بثوب قيمته عشرة دراهم فيبطل التفسير وكذا الاستثناء على الأصح ، فيلزمه العشرة ؛ لأنه بيّن ما أراده بالاستثناء، فكأنه تلفظ به وهو مستغرق. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٥٨/٢).

4. لأنه لم يقر بالظرف وهو المنديل والإقرار يعتمد اليقين. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ٢٥١).

5. انظر ((الروضة)) (٣٨٤/٤)، وعبارة ((التحفة)) مع ((المنهاج)) (٣٨٥/٥ -٣٨٦): (((وإن قال)) له (( عليَّ درهم في عشرة)) أو درهم في دينار ((فإن أراد المعيّة .. لزمه أحد عَشَر)) أو الدرهم والدينار؛ لأن ((في)) تأتي بمعنى ((مع)) ك﴿ادْخُلُواْ فِىَ أُمَرٍ﴾ أي: معهم، ((أو)) أراد ((الحساب)) وعرفه (( فعشرة))؛ لأنه موجبه ((وإلا .. فدرهم))؛ لأنه اليقين ) اهـ بحذف .

6. لأن العطف يقتضي المغايرة، ومثل الواو (ثم). بخلاف ما لو قال: ( درهم درهم ) لاحتمال إرادة التأكيد. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/ ٢٥٢).

7. لأن الفاء تأتي لغير العطف فيؤخذ باليقين، إلاّ إذا أراد العطف . اهـ المرجع السابق

8. في (ب): ( ويكون ) .

9. هو المذهب المنصوص وبه قطع الأكثرون كما قال في ((الروضة)) (٣٨٧/٤).