(١) هو لغة: الإثبات، وشرعاً: إخبار عن حق ثابت على المخبر، ويسمى الإقرار اعترافاً أيضاً. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٣٨/٢) وأركان الإقرار أربعة: مُقِرٍّ، ومقَرّ له، ومقَرّ به، وصيغة. وشرط المقِرّ اثنان: إطلاق التصرف والاختيار. وشرط المُقرّ له ثلاثة: أن يكون معيناً نوع تعيين، وأهلية لاستحقاق المقرِّ به، وألّا يكذب المقِرّ. وشرط المقَرَّ به اثنان: ألاَّ يكون ملكاً للمقر حين يقر، وأن يكون بيد المقر ولو مالاً. وشرط الصيغة: لفظ يشعر بالتزام الحق. انظر: ((الياقوت النفيس)) للشاطري (ص ١٠٠ - ١٠١).

(٢) عبارة ((المنهاج)): (ويُقبل إقرارُ الرقيق بموجب عقوبة، ولو أقرَّ بدين جناية لا توجب عقوبة فكَذَّبه السيدُ .. تعلّق بذمته دون رقبته، وإن أقَرَّ بدين معاملة .. لم تُقْبَل على السَّيد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة، ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده) اهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٢٣٩/٢)، و((الروضة)) (٣٥١/٤-٣٥٢).

(٣) وهو كما قال الإمام: ما يَسُدُّ مَسَدّاً أو يقع موقعاً من جلب نفع أو دفع ضرر وإن نظَّر فيه الأذرعي. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ٢٤٧).