الحكم للوكيل ، وليرفق الحاكمُ بالآمر نظراً للمأمور ، حتى يقول الآمر : إن كنتُ أمرتُكَ بما قلت .. فقد بعتُها منكَ بعشرين^(١) ، فإن امتنع عن هذا القول وعلم الوكيلُ صدقَ نفسه في الباطن وقد غرم عشرين ديناراً .. فالصحيح : أن للوكيل أن يبيع هذه الجارية لحقه ، كالغريم يظفر بغير جنس حقه من مال غريمه الممتنع^(٢).

الثالث : كلو قال رجل لرجل : أنا وكيل فلان أمرني بقبض دينه منك ، فصدَّقه .. لم يلزمه الدفع إليه^(٣)؛ مخافةً إنكار الموكل، فإن دفع فجاء الآمر فحلف أنه لم يأمر .. كان له أن يغرمه ثانية ، ثم لم يكن له^(٤) مطالبة الوكيل ؛ فإنه مقرّ أن الوكيل كان صادقاً وأن الآمر ظالم.

الرابع : إذا ادعى خيانة يوجب إسقاط الجُعْل .. فالقول قول الوكيل أنه ما خان ، وعلى الآمر أن يعطيه الجعل إذا حلف.

الخامس : لو دفع إليه مالاً ليشتري به طعاماً ، فسلَّفه ثم اشترى له بمثله طعاماً .. فهو ضامن للمال^(٥) ، والطعامُ له ؛ لأنه تعدّى بالمخالفة واشترى بغير ما أمر به ، والله أعلم بالصواب.

***