مالاهما بحيث يتعذر التمييزُ إلا بقسمة ، ويأذن كل واحدٍ منهما للآخر في التصرف ، ويتفقا أنّ الربح والخسران بقدر المالين^(١).

ثم حكمها : توزيعُ الربح والخسران على قدر المالين^(٢)، والشرطُ المغيّرُ له فاسد^(٣) . ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول ، وبالقسمة يخلص الملك .

فرع

[باع أحد الشريكين عبداً ثم أقر الآخر أن البائع قبض كل الثمن وحجر]

إذا باع أحد الشريكين عبداً ، ثم أقر الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن كله وهو^(٤) جاحد .. برىء المشتري من نصيب المقِرِّ ؛ لإقراره ، وللبائع طلب نصيبه ، فإن استحلفه المقِرُّ فحلف أنه لم يقبض .. سلّم له ما قبض، وإن نكل .. حلف المقِرُّ واستحق ما ادعاه ، ولو كانت المسألة بحالها ولكن أقر البائع أن الذي لم يبع قبض الثمن كلَّه .. لم يقبل إقرارُ الوكيل على الموكل^(٥) ، ويبرأ المشتري من نصيب المقر ؛ لإقراره بأن شريكه قبض ، ولم يبرأ من مطالبة الجاحد ، وله أخذ النصف من المشتري ، والله أعلم .

***